الأحاديثُ التِي صحَّح الإمام الحاكمُ النيسابوري إسْنادَها فِي المُسْتَدْرَكِ وأشَار إلى عِلَّة عَدَمِ تَخريج الشَّيْخَيْن لَهَا " جَمْعًا ودِرَاسَةً " كِتَاب الإِيمَان أُنْمُوذَجًا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (r)، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه، وبعد:
   هذا البحث "الأحاديثُ التِي صحَّح الإمام الحاكمُ النيسابوري إسْنادَها فِي المُسْتَدْرَكِ وأشَار إلى عِلَّة عَدَمِ تَخريج الشَّيْخَيْن لَهَا جَمْعًا ودِرَاسَة كتاب الإيمان أنموذجا" يتناول الأحاديث التي حكم عليها الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين بالصحة ولم يخرجها الشيخان في صحيحيهما وأشار إلى العلة التي من أجلها ترك الشيخان إخراج هذه الأحاديث في كتابيهما، وقد وقفت على أكثر من اثنين وخمسين حديثا في هذا الشأن، ولما كان يصعب جمع هذا العدد ودراسته وبيان صحة ما أشار إليه الحاكم من عدمه اخترت نماذج ذات صلة بالموضوع من كتاب الإيمان، فخلص البحث إلى اثني عشر حديثا، وقد مهدت للبحث بالحديث عن منهج الحاكم في مستدركه، وتناولت الأحاديث المختارة بالعزو إلى من أخرجها من الأئمة في المصادر الحديثية مع الحكم عليها وذكرت في الحكم ما ترجح لديَّ بناء على ما يقتضيه النظر في الأسانيد ووفق القواعد المنهجية المتبعة في ذلك.
This research deals with the hadiths that al-Hakim Al-Nisaburi in his review of the two Sahihs ruled to be valid, and the two sheikhs did not include them in their Sahihs. Its term is to leave the sheikhs to take out these The hadiths are in their two books, and I have come across fifty-two hadiths in this And since it was difficult to collect and study this number and to show the validity of what al-Hakim referred to or not, I chose models related to the subject from the Book of iman, The research concluded twelve hadiths, and I paved the way for the research by talking about the discipline and the method of al-Hakim in his Mustadrak. In the hadith sources with the judgment on them, and I mentioned in the judgment what I think is more likely based on what is required to consider the chains of transmission and in accordance with the methodological rules followed in that