أحكام شراء حُلي الذهب والفضة ببعض أنظمة الدفع الإلكتروني (بطاقة الحسم الفوري- بطاقة الائتمان)

مع ظهور التجارة الالكترونية وتسهيلاً للمعاملات اللازمة لترويجها و سرعة إنجازها تم استحداث وسائل جديدة، ومنها "بطاقات الدفع الالكتروني" و" النقود الالكترونية" فأصبحت تقوم بوظائف النقود الورقية، بل أضحت تمثل الاستخدام الأمثل في المعاملات المالية؛ لما تتميز به من سهولة وسرعة في الإنجاز ومعدلات أعلى في تحقيق الأمان؛ مما يستلزم القيام بأبحاث ودراسات حولها لبيان الحكم الشرعي للتعامل بها، ومن ذلك حكم شراء حلي الذهب والفضة بأنظمة الدفع الالكتروني. وقد اشتمل البحث على: مقدمة، وأربعة مباحث، ثم الخاتمة وفيها ذكر النتائج والتوصيات. ومن النتائج التي خلص إليها البحث:
1- جواز شراء حلي الذهب والفضة ببطاقة الحسم الفوري إذا كان استلامها في مجلس العقد؛ لحصول القبض الحكمي لثمنها، وأما إن كان الشراء عن بعد فلا يحصل تقابض في المجلس، ولتصحيح ذلك يوكل المشتري البائع في قبض الحلي عنه.
2- اختلف الفقهاء في حكم شراء حُلي الذهب والفضة ببطاقات الائتمان، والراجح التحريم، سواء كان الاستلام للحلي في مجلس العقد أو كان الشراء عن بعد؛ لعدم حصول التقابض المأمور به شرعاً في مجلس العقد.
With the emergence of electronic commerce and the facilitation of necessary transactions for its promotion، new means have been introduced، including "electronic payment cards" and "electronic money. " They have come to perform the functions of paper money and have become the optimal means of financial transactions due to their ease، speed، and higher rates of security. This necessitates conducting research and studies to determine the Shariah ruling on dealing with them، including the ruling on purchasing gold and silver jewelry through electronic payment systems. The research included an introduction، four chapters، and a conclusion، with recommendations and findings. Among the research findings:1. It is permissible to purchase gold and silver jewelry using a debit card if it is received in the contract meeting، to obtain legal possession of its price. However، if the purchase is made remotely، there is no contractual possession in the meeting. To rectify this، the buyer delegates the seller to receive the jewelry on their behalf، thus obtaining possession، as the delegate's receipt is considered the receipt of the agent.2. Scholars have differed in their rulings on purchasing gold and silver jewelry using credit cards، and the preponderant view is their prohibition، whether the jewelry is received in the contract meeting or purchased remotely، due to the lack of the required contractual possession، Money، in the contract meeting.