من آثار الفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية " دراسة فقهية " (العدة)

 جاء الإسلام بتشريع كامل يضمن الحياة السعيدة والعادلة للفرد والمجتمع، والأسرة هي أساس نواة المجتمع، ولبنته الأولى، ولقد حرص الإسلام على بناء الأسرة بناءً صحيحاً يحفظ كيانها، ويضمن حقوق أفرادها، وشرع الأحكام المنظمة لها، ونظراً لاختلاف اجتهاد القضاة في استنباط الأحكام المتعلقة بالأسرة، وللحاجة في هذا العصر إلى إصدار أنظمة تضبط أمور الناس في جميع شؤون حياتهم، فقد حرصت الأجهزة التشريعية في الدول على إصدار تشريع ينظم أحكام الأسرة، وقد جاءت باسم (نظام الأحوال الشخصية)، وقد أولت المملكة العربية السعودية حرسها الله اهتماماً وعناية بالأسرة، حيث نصت المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن: (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإٍسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد)، وأكدت المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على رعاية جميع أفراد الأسرة: (تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)، ومن هذا المنطلق أصدرت المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال تَشرُف بتطبيق الأحكام الشرعية في جميع أمورها، ومنها القضاء الشرعي نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 06/08/1443هـ.
ويعد نظام الأحوال الشخصية من أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية؛ لأنه يساهم في حماية الأسرة، ويساعد في استقرار المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين أفراده، والحد من حدوث النزاعات والخلافات الأسرية.
 Islam came with a complete legislation that guarantees a happy and just life for the individual and society, and the family is the foundation of the nucleus of society, and its first building block, and Islam was keen to build the family on a correct basis that preserves its entity, and guarantees the rights of its members, and legislated the provisions regulating it, and due to the difference in the efforts of judges in deriving provisions related to the family, and the need in this era to issue systems that control people's affairs in all aspects of their lives, the legislative bodies in countries were keen to issue legislation regulating family provisions, and it came under the name (Personal Status Law), and the Kingdom of Saudi Arabia, may God protect it, has paid attention and care to the family, as Article Nine of the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi Arabia stipulates that: (The family is the nucleus of Saudi society, and its members are raised on the basis of the Islamic faith, and what it requires of loyalty and obedience to God, His Messenger, and those in authority, and respect for the system and its implementation, and love of the homeland, and pride in it and its glorious history), and Article Ten of the Basic Law of Governance in the Kingdom of Saudi Arabia emphasized the care of all family members: (The state is keen to strengthen family ties, preserve its Arab and Islamic values, care for all its members, and provide appropriate conditions for developing their talents and capabilities), and from this standpoint, the Kingdom of Saudi Arabia, which was and still is honored to apply Sharia provisions in all its affairs, including Sharia judiciary, issued the Personal Status Law in the Kingdom of Saudi Arabia by Royal Decree No. (M/73) dated 06/08/1443 AH.The Personal Status Law is one of the most important systems in the Kingdom of Saudi Arabia; because it contributes to protecting the family, and helps in the stability of society by organizing relations between its members, and reducing the occurrence of family disputes and disagreements.